ينهي الأستاذ حكيم التوزاني إلى علم طلبة مادة المدخل لعلم السياسة، الفوجين 7-8، أن الحصة الاستباقية  ستبرمج يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025. ابتداء من الساعة التاسعة صباحا   بالقاعة 3، بلوك B.

Le doyen de la FSJES Ait melloul annonce l'ouverture de l'appel à candidature pour l'enseignement des travaux dirigés au titre de l'année universitaire 2025-2026. Les candidats intéressés doivent déposer leurs dossiers de candidature au bureau d'ordre de la faculté au plus tard le 16/10/2025 à12h en remplissant l'impimé de vacation ci-dessous.

Télecharger la demande ici

La professeure S. MaLKI informe les étudiants de la section 4 du Semestre 1 TC Economie, que la séance du cours du Module "Microéconomie 1" du lundi 13/10/2025 sera programmée de 11h50 à 13h20 à l’amphi 3.

S1 TC Gestion
S1 TC Economie
S3 TC Gestion
S3 TC Economie
S5 Option Economie Appliquée
S5 Option Econométrie
S5 Option Marketing et Management des Organisations
S5 Option Comptabilité et Finance Appliquée
S5 Option Comptabilité, Contrôle de Gestion et Audit

تنهي إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – آيت ملول إلى علم جميع طلبة شعبة القانون العام وشعبة القانون الخاص بجميع الفصول (الأول، الثالث، والخامس) أن الدروس النظرية الخاصة بشعبة التكوينات الأفقية ستُستأنف ابتداءً من يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، وذلك وفق الجدول الزمني المعتاد.



يُدعى جميع الطلبة إلى التحاقهم بقاعات الدروس في الأوقات المحددة مع ضرورة احترام الانضباط والحضور المنتظم.



يمكنكم تحميل استعمالات الزمن الخاصة بكل فصل عبر الرابط

أسفله:

الفصل الأول جذع مشترك القانون العام 
الفصل الأول جذع مشترك القانون الخاص 

الفصل الثالث جذع مشترك القانون العام

الفصل الثالث جذع مشترك القانون الخاص

مسار الدراسات الإدارية و المالية

مسار الرعاية الاجتماعية ومدونة الأسرة

مسار القانون الجنائي والعلوم الأمنية 

مسار القانون المدني والعقاري

مسار قانون الاعمال والمعاملات الرقمية

مسار منازعات المهن القانونية والقضائية

Le professeur Habib ELFATHAOUI annonce aux étudiants de la 3 ème année Gestion, Option CCA que la séance du Module Audit et contrôle interne prévue le vendredi 10 Octobre sera reportée et une séance de rattrapage sera programmée ultérieurement

Le professeur Habib ELFATHAOUI annonce aux étudiants de la 3 ème année licence  Économie, Option  Économie Appliquée que la séance du Module Économétrie Appliquée 1, prévue le vendredi 10 Octobre sera reportée et une séance de rattrapage sera programmée ultérieurement

Le professeur Mme. F. Z. OUBOUTAIB informe les étudiants des dites sections que les cours du Module Introduction à l'étude de droit, programmés chaque Vendredi 10/10/2025, seront reportés à une date ultérieure.

Ls étudiants du Master d'excellence Economie et Management du Sport 
sont convoqués à une séance de suivi pédagogique qui sera encadrée par le coordinateur pédagogique de la filière le vendredi 19 septembre 2025 à 11 H ( Lieu : salle d'excellence Droit et Economie du Sport).

يعلن السيد عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصاد والاجتماعية بايت ملول  عن انطلاق عملية تسجيل الطلبة الجدد، غير الموظفين وغير المستخدمين، بالكلية  برسم الموسم الجامعي 2025– 2026، لفائدة حاملي شهادة البكالوريا سنة 2025  في مسالك الاجازة. للتذكير فعملية تسجيل الطلبة تتم عبر مرحلتين: 

- المرحلة الأولى: التسجيل القبلي
 وطبع الوصل وهي المرحلة التي إنتهى أجلها يوم 31 غشت الماضي
- المرحلة الثانية: إيداع ملف التسجيل بالمؤسسة وذلك ابتداء من 03 شتنبر إلى غاية 10 شتنبر 2025، من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثانية بعدالزوال.
يتكون ملف التسجيل من الوثائق التالية:
- شهادة الباكالوريا الأصلية + نسختان (02) منها 
- نسختان (02) من بطاقة التعريف الوطنية / CIN
- صورتان (02) فوتوغرافيتان حديتثان
- نسختان (02) من وصل التسجيل القبلي 

ملحوظة:
- الحضور الشخصي للطالب المعني بالأمر إجباري مع ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية الأصلية
- احترام التاريخ والتوقيت والمكان المحدد في الموعد للإدلاء بالوثائق المطلوبة
- ⁠المرجو إعداد نسخ كافية من شهادة البكالوريا والمصادقة عليها والاحتفاظ بها من طرف المعني بالأمر لتجنب السحب المتكرر للشهادة الأصلية بعد التسجيل
- ⁠عملية التسجيل هذه لا تخص الطلبة الموظفين أو المأجورين
- ⁠يجب على المترشح(ة) التأكد من صحة البيانات المصرح بها، وفي حالة الإدلاء ببيانات كاذبة فإن تسجيله سيلغى تلقائيا، وأن أي بيانات غير مطابقة للحقيقة ستعرض صاحبها للإجراءات القانونية والإدارية الجاري بها العمل.